جوان آنلاین: یکی از موارد اتهامی در پرونده فرزندان مصدق، معاون اول رئیس‌قوه‌قضائیه مربوط به سوءاثر در ماجرای واگذاری ورزشگاه شهدای قیطریه به یک برج‌ساز معروف در تهران بوده است.
به گزارش مشرق، اوایل مهرماه امسال سخنگوی دستگاه قضا برای اولین بار از تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مسئولان ارشد کشور خبر داد و اعلام کرد درباره این اشخاص پرونده تشکیل شده است و دادگاه با جدیت و بدون اعمال هیچ‌گونه تبعیضی به آن رسیدگی می‌کند.
بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.
سند ویلا‌های اعیانی در شمال شهر تهران در دست چه کسی است؟
این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی در شمال شهر تهران، وجوهی را به منظور جلب رأی موردنظر متهمان در دادگاه دریافت می‌کردند. این افراد با اعمال نفوذ‌های محدود تلاش داشتند با ترفند‌هایی خاص، چون کارچاق‌کنی در روند صدور احکام قضایی اخلال ایجاد کنند. در واقع این افراد با ایجاد شبکه فساد، پرونده‌های کلان اقتصادی را از طریق عوامل جذب‌شده شناسایی و با ارتباط‌گیری با طرفین پرونده به آن‌ها وعده گرفتن رأی مدنظر به صورت تضمینی در قبال وجوه کلان را می‌دادند که مبالغ درخواست‌شده به صورت ارز، سکه و خودرو از طریق معرفی چند حساب از متهمان دریافت شده است.
درباره مکانیسم این باند نیز باید به این موضوع توجه کرد که بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی جهت پنهان‌ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب‌های پوششی واریز و سپس از طریق این حساب‌ها در پروژه‌های مختلف به کار گرفته شده است. اوج فعالیت‌های این مجموعه در چهار سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و ابربدهکار بانکی به نام رستمی‌صفا بوده است.
مجموعه شکل‌گرفته، تنها در پرونده رستمی‌صفا حدود ۲۰۰میلیارد تومان مال نامشروع کسب کرده و وجوه دریافتی در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودرو‌های لوکس، ویلا، سکه طلا و دلار شده است.
در حال حاضر یک ویلای اعیانی در منطقه پلور و نیز شمال کشور، چندین دستگاه خودروی خاص، چون مازراتی، بنز و لکسوس در پرونده وجود داشته که اسناد آن طی چند مرحله در میان اعضای باند دست‌به‌دست شده است و فرزندان این مقام قضایی وکالت فروش در مورد آن‌ها از صاحبان سند گرفته‌اند، در این پرونده سوء‌استفاده فرزندان معاون اول قوه‌قضائیه از نام پدرشان واضح است.
با بزرگ‌ترین بدهکار بخش غیردولتی نظام بانکی کشور آشنا شوید
شاید مهم‌ترین بخش از پرونده فساد برادران مصدق مربوط به ماجرای ارتباط آن‌ها با پرونده محمد رستمی‌صفا باشد. محمد رستمی‌صفا از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است که در دوران کاری خود نیز مرتکب تخلفات مالی از جمله پرداخت رشوه و گردش غیرقانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود. رستمی‌صفا در میان دوستان خود به فردی معروف است که پول را می‌گیرد و هیچ‌گاه پشت سرخود را هم نگاه نمی‌کند! این فرد با همین ویژگی‌های عجیب شخصیتی از بانک‌های مختلف وام گرفته و هیچ‌گاه آن‌ها را پس نداده و همواره در پاسخ به بانک درخواست وقت و امهال تسهیلات بانکی در پرونده را داده است.
رستمی‌صفا، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره چند شرکت بزرگ مرتبط با صنایع گاز نیز بوده است که از آن جمله می‌توان به گروه صنعتی صفا شامل شرکت‌های نورد و پروفیل ساوه، پیلوت گاز (کارخانه تولیدکننده اجاق‌گاز خانگی)، فولاد کاشان و نورد صفا نام برد. نکته جالب درباره رستمی‌صفا آن است که این فرد عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا نیز بوده است که از تاریخ ۲۷تیر ۱۳۸۶ به مدت سه سال انتخاب‌شده بود. گفته شده است انگیزه اصلی او از حضور در اتاق ایران به وجود آوردن یک برند ویژه برای ایجاد پیوست‌های خاص اقتصادی با هدف دور زدن نظام بانکی کشور بوده است، جالب آنکه رسانه‌هایی که با گروه رستمی‌صفا در ارتباط بوده اند و برای او تبلیغ می‌کردند، همواره یک لقب ویژه به محمد رستمی‌صفا می‌دادند که گویی این فرد به آن علاقه خاصی داشته است. ژنرال اقتصادی، کارآفرین نمونه یا مدیر تراز بخش خصوصی از جمله تعابیری است که رستمی‌صفا به نام آن شناخته می‌شود.
به‌عنوان‌مثال خبرگزاری ایلنا که نزدیک به اصلاح‌طلبان و با یک حزب سیاسی خاص در ارتباط است، در پاییز۱۳۹۱ با انتشار یادداشتی محمد رستمی‌صفا را «قهرمان اقتصادی» معرفی کرد که «واردکردن اتهامات واهی» موجب آزردن روح و روان «شخصیت‌های قابل‌احترام و کارفرمایانی نمونه»، چون او می‌شود.
در حالی برخی رسانه‌ها آن روز‌ها رستمی‌صفا را به عنوان یک قهرمان اقتصادی معرفی می‌کردند که برخی کارخانه‌های او از جمله لوله و نورد صفا به دلیل پرداخت‌نکردن حقوق و مزایای پرسنلی با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری متعددی روبه‌رو شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌ها، از میانه دهه۱۳۸۰ کارگران این کارخانه‌ها بار‌ها به اخراج، تعطیلی‌های موقت، پرداخت‌نشدن حق بیمه و دستمزد‌های معوقه اعتراض کرده بودند.
رستمی‌صفا بیش از آنکه یک تولیدکننده در عرصه اقتصادی باشد، فرایندی ضدتولید بود که با تأسیس شرکت‌های پوششی در جنگ اقتصادی علیه مردم ایران نقشی بسزا داشته است. تیرماه ۱۳۸۸ محمد رستمی‌صفا به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۹میلیارد به همراه دو نفر دیگر به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد، اما به دلیل فقدان پیشینه کیفری، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند۵ ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی هر یک به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد.
ضربه اطلاعات سپاه به شبکه پوششی عمو!
طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، اسناد دریافتی از سوی بانک‌های شاکی و تحقیقات بازپرس پرونده مشخص شد گروه رستمی‌صفا طی آن سال‌ها در راستای دریافت تسهیلات کلان و عدم‌بازپرداخت آن، مرتکب تخلفات و جرائم متعددی شدند.
ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات، ارائه فاکتور‌های صوری، ارائه صورت‌های مالی ساختگی، عدم‌واردات کالا‌های مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزی، عدم‌ارائه اسناد مثبته گمرکی در گشایش‌های اعتبارات اسنادی، مصرف تسهیلات در غیر از محل خود، تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی، بیش‌ارزش‌گذاری ملک‌های تهاتری، عدم‌توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی، بی توجهی به تذکرات بانک مرکزی در عدم‌پرداخت تسهیلات به متهم، تخلفات متعدد جهت پنهان‌کردن موضوع معوقات متهم، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان از تخلفات گروه رستمی‌صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا بوده است.
در این پرونده برای هفت نفر کیفرخواست صادرشده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتار‌های مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتور‌های جعلی و با تبانی با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
گروه رستمی‌صفا با رانت، میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند. فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲میلیاردین ژاپن اخذشده و ۶۵هزارمیلیارد ریال تسهیلات در دهه۸۰ گرفته‌شده که ایفای تعهد نشده است. بر اساس اظهارنظر دادگاه، متهمان این پرونده، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی (ارسال منابع به خارج از کشور) و تأسیس شرکت‌های کاغذی می‌کرده‌اند و فقط در این یک فقره ۱۶شرکت برای گرفتن تسهیلات تأسیس شده بوده است.
بر اساس مستندات پرونده، دادگاه محمد رستمی‌صفا را به ۱۵سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و ردمال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱میلیون‌و۷۵۴هزارو۴۱۷یورو، ۹۶میلیون‌و۲۷۶هزارو۴۳دلار، یک‌میلیاردو۵۱۴میلیون‌و۶۹۶هزارو۴۵ین ژاپن و ۱۹هزارو۴۹۷میلیاردو۱۹۲میلیون‌و۶۵۶هزارو۱۲۴ ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی‌صفا به ۲۰سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در ردمال با محمد رستمی‌صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. امیرحسین رستمی‌صفا به ۱۲سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در ردمال با محمد رستمی‌صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
نقش برادران مصدق در پرونده رستمی‌صفا
نقش پسران مصدق در پرونده رستمی‌صفا قابل توجه است. افراد این باند با اثرگذاری روی این پرونده سعی داشتند برای متهم ردیف اول پرونده قرار منع تعقیب از دادگاه بگیرند. رستمی‌صفا از طریق یک واسطه به فردی به نام (ح -ی) نزدیک شده و از طریق این فرد قرار‌های لازم برای اعمال نفوذ روی این پرونده گذاشته شده بود.
این شخص به واسطه روابط خانوادگی به فرزندان معاون اول قوه قضائیه نزدیک شده است، او با ایجاد روابط عاطفی با فرزندان آقای مصدق‌کهنمویی «باند عمو» را راه‌اندازی کرده و توانسته است علاوه بر گرفتن پورسانت مستقیم از رستمی‌صفا در جزئیات پرونده نیز شریک شود و از فرزندان مصدق نیز مبالغی را دریافت کند، بخش قابل توجهی از این پول‌های آلوده در یک پروژه گودبرداری در شمال شهر تهران سرمایه‌گذاری شده است.
سازمان اطلاعات سپاه با رصد دقیق ارکان این شبکه توانسته است عناصر آن را به صورت تفکیکی شناسایی کند و پرونده نهایی را به مرجع قانونی تحویل دهد. شبکه فرزندان مصدق دارای ابعادی پیچیده از ارتباطات درونی و بیرونی با انگیزه‌های ضربه به ساختار کلان اقتصادی و نیز اثرات سیاسی بوده است.
هجوم برج‌ساز‌ها به محله قیطریه
یکی دیگر از موارد اتهامی در پرونده فرزندان مصدق مربوط به سوءاثر در ماجرای واگذاری ورزشگاه شهدای قیطریه به یک برج‌ساز معروف در تهران بوده است. در مورد این پرونده در دادگاه مطرح شده‌اند که قبل از انقلاب وراث واقف با ارائه دادخواست برای اخذ حکم رفع تصرف، تقاضا داشته‌اند و باگذشت زمانی طولانی هرچند در سال۱۳۷۰ حکم رفع تصرف این ورزشگاه صادر شده است، اما از آن زمان تا سال۱۳۹۹ به دلیل وجود اسنادی دال بر وقفی‌بودن و درتصرف‌بودن ملک در ید دولت، این حکم میسر نشده بود تا اینکه یکی از مالکان با مراجعه به «س. م. ح» که یکی از قضات بازنشسته است، از او تقاضای کمک می‌کند. این پرونده سال ۱۳۸۷ نیز حکم تخریب این مکان را گرفته بود، اما با دخالت فراکسیون وقت ورزش مجلس شورای اسلامی و اثبات وقفی‌بودن مکان یاد‌شده موضوع مسکوت مانده بود.
«س. م. ح» ضمن معرفی یکی از دوستان خود به نام «ه. ن» به عنوان وکیل پرونده و دریافت حق‌الوکاله (پورسانت) برای او، مقرر می‌کند که در ازای اجرای حکم، مبالغی هم از سوی مالک به «س. م. ح» پرداخت شود، این حکم در نهایت به واسطه اعمال نفوذ برادران مصدق اجرا می‌شود.
نماینده دادستان با اشاره به پولشویی صورت‌گرفته در این پرونده گفته است، آنچه مشخص است اینکه ۱۸میلیاردتومان و تعداد ۱۰۰سکه از سوی مالک به اعضای این باند در سال ۱۳۹۸ پرداخت شده است که در فرایند پولشویی تبدیل به اموال دیگری می‌شود. با تخریب ورزشگاه شهدای قیطریه، تنها ورزشگاه محلی قیطریه که پاتوق نسل‌های زیادی بوده و ورزشکاران زیادی را راهی تیم‌های باشگاهی و ملی کرده است، از بین می‌رفت که خوشبختانه این حکم در حال حاضر تعلیق شده است.
برخورد با این پرونده نشان می‌دهد نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی به هیچ کس رحم نمی‌کند و با هر کس در هر سطحی برخورد می‌کند. نظام تاکنون با برادر معاون اول رئیس‌جمهور و برادر رئیس‌جمهور برخورد کرده و اکنون نیز سراغ فرزندان معاون اول قوه قضائیه رفته است، این موضوع نشان‌دهنده آن است که نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی با هیچ کس تعارف ندارد. برخورد با فساد در کشور ما سیستماتیک بوده و عمر فساد در کشور نیز کوتاه است. طبق کیفرخواست صادره در پرونده اخیر اعمال مجرمانه این مجموعه در سال ۱۳۹۷ آغاز و سال۱۴۰۰ نیز به ایستگاه پایانی رسیده است.
مگر چکار کرده اند که گناهشان نابخشودنی باشد ؟ 
